به گزارش فاوا نیوز، بسته سیاستی – نظارتی 51 ماده ای بانک مرکزی با اعمال تغییراتی جزئی در بخش نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیکی و البته افزایش دو برابری مواد آن نسبت به سال گذشته برای اجرا به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کل کشور ابلاغ شد.
آنچه که به عنوان یک تفاوت مهم در مقایسه بسته فعلی با پیشین مشهود است ایجاد بستر عملیاتی برای پروژه های تعریف شده در بخش بانکداری الکترونیکی است. سال گذشته وعده صدور مجوز فعالیت دو بانک خصوصی کاملا الکترونیکی در بسته سیاستی – نظارتی به عنوان یک پروژه مهم و برجسته مطرح شده بود اما این طرح تا موعد مقرر نه تنها جامه عمل به تن خود ندید بلکه به یک پروژه فراموش شده تبدیل شد تا اینکه در تدوین بسته جدید مسئولان بانک مرکزی به این نتیجه رسیدند که تهیه دستورالعمل و مقررات لازم در خصوص تاسیس و فعالیت بانک های مجازی را به عنوان گام پیش از عمل باید در دستور کاری خود قرار دهند و به بررسی پیشنهادهای ارائه شده برای خدمات خرد بانکی (retail banking) با اولویت و سهولت در صدور مجوز تاسیس بپردازند.
در بسته یاد شده، بانک مرکزی در انجام عملیات بانکداری الکترونیکی متولی سیاستگذاری، تعیین مقررات و استانداردهای بانکی، مدیریت تسویه بین بانکی، مدیریت و نظارت بر امنیت تبادل الکترونیکی عملیات بین بانکی (از قبیل شتاب و ساتنا)، تمهید زیرساخت های لازم برای توسعه بانکداری الکترونیکی (شامل امضای الکترونیکی و اتاق پایاپای الکترونیکی) و سایر امور بانکداری الکترونیکی در حوزه های طراحی، اجرا و بهره برداری در حیطه مسئولیت هیئت مدیره بانک ها و شرکت های خدمات الکترونیکی است. همچنین، در این بسته سیاستی – نظارتی بانک ها موظف شده اند با رعایت استانداردها و دستورالعمل های بانک مرکزی، نسبت به پیاده سازی و استقرار کامل سیستم بانکداری متمرکز (core banking) و تبدیل همه حساب ها اعم از سپرده های اشخاص و تسهیلات به حساب های متمرکز اقدام و آن را عملیاتی و گزارش عملکرد خود را به صورت فصلی به بانک مرکزی ارسال کنند.
از سوی دیگر، به منظور یکسان سازی ساختار شماره حساب ها در شبکه بانکی کشور، بانک ها ملزم به تبدیل تمامی شماره حساب ها به شماره های مطابق با مشخصات استاندارد بین المللی که جزئیات آن ظرف شش ماه از ابلاغ بسته توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ خواهد شد، می شوند.
در این بسته نیز به مثابه سال قبل، بر گسترش و ترویج استفاده از "کارت اعتباری" در قالب دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی تاکید شده تا بانک ها تا پایان سال جاری دست کم به میزان تعیین شده، کارت اعتباری صادر کنند.
همچنین، بانک ها موظفند با اقداماتی نظیر صدور کارت خرید اعتباری و اجرای برنامه های انگیزشی در ترغیب و تشویق مردم به استفاده از کارت در کارت خوان های فروشگاهی، زمینه افزایش تعداد تراکنش ها در این پایانه ها را فراهم کنند، به طوریکه در سال 88 حداقل به طور متوسط در هر کارت خوان باید 25 تراکنش در ماه انجام شود.
وزارتخانه ها و سازمان های دولتی نیز باید ترتیبی بدهند که از انواع خدمات الکترونیکی بانک ها نظیر ساتنا برای پرداخت ها و پایانه های فروش (فیزیکی و مجازی) به منظور دریافت وجوه از مردم استفاده کنند.
راه اندازی اتاق پایاپای الکترونیکی تا پایان سال جاری نیز اقدامی است که بانک مرکزی عهده دار آن است. براین اساس بانک ها باید طبق برنامه زمان بندی اعلام شده از سوی بانک مرکزی اقدامات لازم جهت عملیاتی شدن اتاق پایاپای الکترونیکی را انجام دهند.
راه اندازی سامانه جامع اطلاعات مشتریان از جمله مهم ترین موادی است که در بسته جدید سیاستی - نظارتی بانک مرکزی اضافه شده و بر این اساس، سیستم بانکی موظف شده با همکاری وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط، پیاده سازی آن را حداکثر تا پایان شهریورماه امسال به اتمام برساند. مطابق تبصره ای که ضمیمه این ماده شده نیز سامانه جامع اطلاعات اعتباری مشتریان باید قابلیت های لازم برای دریافت اطلاعات از سایر شبکه های اطلاعاتی کشور را دارا باشد.
این موضوع تا آنجا اهمیت دارد که تصویب تسهیلات براساس اعتبارسنجی مشتریان و نیز نظام ارزیابی اعتباری توسط بانک صورت می گیرد. اعتبارسنجی مشتریان با توجه به سطح تسهیلات پرداختی توسط بانک یا موسسات اعتبارسنجی (پس از تشکیل و استقرار آنها) انجام خواهد شد. حتی لازم است یک نسخه از قراردادهای اعتباری منعقد شده بیش از یکصد میلیارد ریال همراه با گزارش اعتبارسنجی به بانک مرکزی ارسال شود.
بانک مرکزی مکلف است مکانیزم اعتبارسنجی مشتریان که دربرگیرنده اطلاعات مربوط به ارزش سرمایه گذاری، میزان تولید، تسهیلات مورد نیاز و بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح صورت گرفته توسط بانک عامل و نیز سابقه خوش حسابی و بدحسابی مشتریان است را جهت اجرا به بانک ها ابلاغ کند.
محمود بهمنی – رئیس کل بانک مرکزی – هم در اولین نشست مطبوعاتی خود در سال جدید ضمن تاکید بر یکپارچه بودن سیستم اطلاعاتی بانک ها و اعلام پیشرفت 60 تا 70 درصدی آنها در این زمینه، از راه اندازی کامل این سیستم تا یک ماه آینده در بانک قرض الحسنه مهر ایران خبر داد.
همچنین، بانک ها موظفند ظرف سه ماه از ابلاغ بسته، تمهیدات لازم در خصوص کنترل های داخلی و اعتبارسنجی مشتریان را فراهم کرده و اعطای تسهیلات را براساس سنجش اعتبار، بازدهی و امکان بازپرداخت، مدنظر قرار دهند.
در آخرین و دهمین ماده متعلق به بخش بانکداری الکترونیکی در بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی، بانک ها موظف شده اند برای ارائه تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی، یک شماره پیگیری منحصر به فرد را از بانک مرکزی دریافت و تمامی ثبت های مربوط به تسهیلات مذکور را با درج کد یاد شده انجام دهند، به نحوی که امکان گزارش گیری از تمامی وقایع مرتبط با تسهیلات، براساس این کد وجود داشته باشد.
براساس این بسته، بانک ها در جهت دستورالعمل ها و بخشنامه های صادر شده از سوی بانک مرکزی، باید تدابیری اتخاذ کنند تا با نظارت دقیق بر عملیات، فعالیت ها و فرآیندهای مبتنی بر فناوری اطلاعات، از صحت و امنیت اطلاعات تولید شده و تراکنش های انجام شده، اطمینان کافی حاصل شود.
در فصل مربوط به سیاست های اعتباری نیز قید شده که بانک ها باید اولویت در اعطای تسهیلات را به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و فناوری های پیشرفته اختصاص دهند.
منبع
نویسنده:سارا یگانه
طرح استراتژیک توسعه تجارت الکترونیکی در ایران
... مک کونل1 یکی از نظریه پردازان علوم مرتبط با فناوری اطلاعات، در سال 2004 پیش بینی کرد که در تجارت الکترونیکی کشور های روبه توسعه در دهه نخست سده بیست ویکم، رشدی پیش خواهد آمد ... البته کشورهای روبه توسعه، با کمبود زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی–سیاسی برای توسعه تجارت الکترونیکی مواجه هستند؛ اما بسیاری از آنها، برای تحقق سطح مناسبی از توسعه تجارت الکترونیکی، استراتژی هایی را آغاز کرده اند ... بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (unctad( 2 ، کل ارزش تجارت الکترونیکی جهانی در سال 2002، حدود 2 ... نرخ رشد تجارت الکترونیکی، در کشورهای مختلف مشابه نیست آمریکای شمالی در تجارت الکترونیکی، نسبت به دیگر مناطق، مقدم است ... 5 تریلیون دلار، به ترتیب دومین و سومین رتبه را در تجارت الکترونیکی دارند ... بسیاری از کشورهای روبه توسعه، تجارت الکترونیکی را برای ترقی اقتصاد و رقابت، آغاز کرده اند ... در گزارش ارائه شده unctad ، نرخ رشد سالانه ارزش تجارت الکترونیکی در کشورهای روبه توسعه، از سال 2002 تا 2007، 69 درصد برآورد شده است ... با وجود این رشد، بیشتر اقدامات تجارت الکترونیکی، در کشورهای روبه توسعه، به دلیل کمبود مدل های کسب وکار مناسب با رشد و ترقی منطقه، با شکست روبه رو شده است ... یکی از دلایل این شکست ها این است که آن ها مدل های کسب وکار تجارت الکترونیکی را از کشورهای توسعه یافته، بدون توجه به تفاوت های محیط های کسب وکار، زیرساختار فناوری اطلاعات و فاکتورهای فرهنگی، تقلید می کنند ...
خرابکارها اجازه نمی گیرند!
... تنها با فراهم بودن چنین سطح مطلوبی است که اشخاص حقیقی، سازمان ها، شرکت های خصوصی و ارگان های دولتی ضمن اعتماد و اطمینان به طرف های گوناگونی که همگی در یک تبادل الکترونیکی دخیل هستند و احتمالا هیچ گاه یکدیگر را ندیده ونمی شناسند، نقش مورد انتظار خود به عنوان گره های موثر از این شبکه متعامل و هم افزا را ایفا خواهند کرد ... داشتن ایمیل امن و یک تبادل اطلاعات کاملا ایمن بر بسترهای غیر از این شبکه، امری بسیار پرهزینه و پرخطر است ... در حال حاضر بیش از 95درصد از مبادلات اطلاعات با پست الکترونیکی از طریق سایت های خارجی یا سرورهای خارج از مرزهای کشور انجام می شود ...
چرخ های آهنین فناوری اطلاعات
... این سامانه ها که امروزه بیشتر به صورت الکترونیکی اداره می شوند، مبتنی بر یک بانک اطلاعاتی واحد3 هستند و تمام سامانه های ارتباط با مشتری، مانند آژانس های مسافرتی ، درگاه اینترنتی فروش بلیت و کیوسک های فروش بلیت به آنها متصل هستند و با انجام هر تراکنش، تغییرات در آنها ثبت می شود ... iss روشی را برای صنایع ریلی فراهم می کند تا به کمک آن بتوانند از طریق تبادل الکترونیکی داده4 حساب ها و درآمدهای داخلی را تسویه کنند ... در کشور ما اکنون سیستم های تحویل بار و کنترل خطوط و اداره اطلاعات مسافری و صدور بلیت به صورت 100درصد الکترونیکی انجام می شود و از این باب کشورمان یکی از کشورهای پیشرفته منطقه محسوب می شود ...
نگاهی به تجارت الکترونیکی و وضعیت آن در ایران
... تجارت الکترونیکی تاکنون در سرتاسر جهان 8 میلیون فرصت شغلی به وجود آورده که بیشترین آنها مربوط به کشورهای کانادا، امریکا و استرالیا می شود ... عدم آشنایی با فرهنگ اینترنت، آشنا نبودن با نرم افزارهای تجارت در اینترنت، جذب مشتری، تامین کالاها به صورتی که اطلاعات مربوط به کالا به روز باشد، حمل و نقل کالا باکیفیت مناسب و مساله پرداخت را می توان از مشکلات تجارت الکترونیکی در ایران دانست ... مطمئنا زیرساخت ها و استانداردهایی از قبیل وجود سیستم بانکی روان و دقیق، وجود قوانین گمرکی مالی مناسب، امنیت اطلاعات با قانون کپی رایت، تطابق مقررات مالی ملی و بین المللی، پذیرش اسناد الکترونیکی در محاکم و دعاوی و خطوط پرسرعت اینترنتی در کشورها از جمله الزامات حداقلی تجارت الکترونیکی به شمار می آیند که ایران فاصله بسیاری تا تحقق این امور دارد ... معاملات تجاری بین افراد، شرکت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتی خود یعنی مبتنی بر اسناد و مدارک کاغذی خارج شده و به سوی انجام معاملات از طریق سیستم های الکترونیکی یا تجارت الکترونیکی پیش می رود ... تجارت الکترونیکی به دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصت ها عرصه جدیدی را در رقابت جهانی گشوده است تا آنجا که گفته می شود عقب افتادن از این سیر تحول نتیجه یی جز جداماندن از عرصه تجارت جهانی نخواهد داشت ...
بررسی پروژه های تاثیر گذار در توسعه تجارت الکترونیکی
... روزی که یازده اهمیت یافت سرویس تجارت الکترونیکی- یازده طرح تا کنون برای توسعه تجارت الکترونیکی در کشور اجرایی شده است ... وزارت بازرگانی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و زیرمجموعه های این وزارتخانه و همچنین وزارت راه وترابری از اصلی ترین وزارتخانه ها در اجرایی کردن طرح های تجارت الکترونیکی به شمار می آیند ... توسعه و تکمیل نقطه تجاری ایران، شبکه اطلاعات جامع تجاری کشور، بانکداری الکترونیکی، بیمه الکترونیکی، مبادله الکترونیکی سهام، گمرک الکترونیکی، پشتیبانی الکترونیکی، حمل ونقل، انرژی و پروژه ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتالی از جمله طرح هایی هستند که توسط وزارتخانه های مختلف برای توسعه تجارت الکترونیکی اجرایی شده است ... وزارت بازرگانی با جمع آوری این طرح ها در پروژه تدوین و بومی سازی تجارت الکترونیکی وضعیت تجارت الکترونیکی در ایران و پروژ ه هایی که با هدف توسعه تجارت الکترونیکی در کشور اجرا شده را مورد بررسی قرار داده است ... در این گزارش با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در زمینه بانکداری الکترونیکی از پروژه های اجرا شده در این بخش به منظور توسعه تجارت الکترونیکی نام برده شده است ... طبق این گزارش، بانک های تجاری تحت پوشش بانکداری الکترونیکی به سیستم بانکداری الکترونیکی اعتماد کرده و فعالیت های گسترده ای را درجهت تجهیز شعب خود به سیستم atm گسترش و ترویج استفاده از کارت های الکترونیکی و توسعه سیستم pos آغاز کرده اند ...
منبع :
پایگاه اطلاع رسانی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
تاریخ :
18
تیر
1387
شاخه :
تجارت الکترونیک
سمینار معرفی پروتکل تبادل الکترونیک مکاتبات اداری برگزار شد
... ایتنا- سمینار معرفی پروتکل تبادل الکترونیک مکاتبات اداری با دعوت از مدیران نوسازی و تحول اداری دستگاه های اجرایی در معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری برگزار شد ...
ماهک طاهری مسئول کارگروه مالی اداری، کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران با بیان اینکه هدف از برگزاری این سمینار معرفی پروتکل تبادل الکترونیکی مکاتبات ece بود گفت: این سمینار بنا به درخواست مرکز توسعه نوسازی و تحولات اداری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و با مشارکت سازمان نظام صنفی رایانه های استان تهران برگزار شد ...
وی با بیان اینکه در طی سال های گذشته نیاز بازار زمینه اصلی شکلگیری پروتکل تبادل الکترونیک مکاتبات اداری بوده است افزود: با استفاده از پروتکل ece می توان محتویات پایه و اصلی مکاتبات اداری به همراه تصویر و متن نامه را از هر نوع سیستم عملیاتی طرف نظر از تکنولوژی پیاده سازی آن به سیستم ناهمگون دیگر منتقل نمود ...
طاهری در مورد بستر تبادل اطلاعات با استفاده از این پروتکل گفت: در حال حاضر بستر بکار گرفته شده پست الکترونیک است اما این پروتکل در عمل وابسته به بستر تبادل نمی باشد ... مسئول کارگروه مالی اداری، کمیسیون نرم افزار افزود: معرفی برنامه و راهکارهای توسعه فنی پروتکل و همچنین ایجاد ابزار اعتبارسنجی از دیگر مواردی بود که در این سمینار مورد توجه مدعوین قرار گرفت و در بخش پایانی نیز نحوه تبادل نامه میان دو سیستم متفاوا مبتنی بر وب و سیستم مبتنی بر ویندوز با استفاده از پروتکل به صورت عملی نمایش داده شد ...
در طرح تدوین و بومی سازی استانداردهای ec
... شبکه تجارت الکترونیکی ایران ایجاد می شود سرویس تجارت الکترونیکی- ایجاد شبکه تجارت الکترونیکی ایران در طرح استانداردهای تجارت الکترونیکی پیش بینی شده است ... به گزارش عصر ارتباط، هدف از تشکیل این شبکه تسهیل معرفی تجارت الکترونیکی از طریق بخش های دولتی و تجاری به منظور بهبود کارآیی و کاهش هزینه و هدف نهایی آن بهبود کارآیی زنجیره تامین و فرآیندهای مقرر است ... طبق این گزارش مشاوره و ارائه خدمات به شرکت ها در زمینه مسائل استراتژیک تجارت الکترونیکی، اجرا و پیاده سازی تجارت الکترونیکی و توسعه پیام های تجاری، توسعه بارکدینگ و ارتقای تکنولوژی های مبتنی بر وب از وظایف اصلی و عمده این شبکه است ... این شبکه یک محیط استاندارد، پویا و یکپارچه برای پیاده سازی تجارت الکترونیکی در سطح کل زنجیره را تامین فراهم خواهد کرد ... شبکه تجارت الکترونیکی کشور از طرف دیگر در ارتباط بسیار تنگاتنگ با گمرک کشور (شبکه واردات و صادرات) اتاق بازرگانی، سیستم بانکی، بنادر، فرودگاه ها و ... شبکه تجارت الکترونیکی برای ایجاد ارتباط درونی یکپارچه بین سیستم های اقتصادی و قانون گذار تاسیس خواهد شد ... یک پنجره الکترونیکی واحدی که برای جریان یکپارچه امور بین بنادر، فرودگاه ها، گمرکات و آژانس های کنترل است ... پیاده سازی این شبکه به اجرای سیستم تجارت الکترونیکی در سطح ملی کمک خواهد کرد ...
منبع :
پایگاه اطلاع رسانی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
تاریخ :
27
خرداد
1387
شاخه :
تجارت الکترونیک
تلاش نظام صنفی برای بومی کردن نرم افزار در کشور
... خوانساری ادامه داد: پروژه ها و اقدامات کمیسیون نرم افزار در سال 87 شامل برنامه ریزی و تلاش برای افزایش تقاضای کار در صنعت نرم افزار، تدوین تعرفه خدمات نرم افزاری و نرخ حق الزحمه نیروی کارشناسی در صنعت نرم افزار، ارائه ویرایش جدید پروتکل تبادل الکترونیکی اطلاعات اداری ece ، تهیه نرم افزار تست و ارزیابی پروتکل، پیگیری اجرایی شدن طرح پیشنهادی استقرار نظام تضمین کیفیت در شرکت های حوزه فناوری اطلاعات، تلاش برای ترویج استانداردهای ملی در حوزه نرم افزار و گسترش تعامل با نهادهای ذیربط داخلی و خارجی و انجام فعالیت های مطالعاتی و تحلیلی در موضوعاتی همچون پایگاه ملی مناقصه گذاری، خصوصی سازی در صنعت it، سند چشم انداز 20 ساله و عملکرد دولت است ...
وزارت راه عملکرد خود درزمینه گسترش فناوری اطلاعات را منتشر کرد: حمل و نقل روی شانه های IT
... سرویس دولت الکترونیکی- وزارت راه و ترابری زیرساخت انتقال داده های میان سازمان های داخلی و خارجی را فراهم می کند ... این سازمان ها به دلیل ارتباطات گسترده با سایر سازمان ها به خصوص گمرک برای صادرات و واردات کالا همچنین ارتباط با گمرکات سایر کشورها اجرا و پیاده سازی انتقال الکترونیکی اطلاعات را دردستور کاری قرار داده اند ... زمین آهنی طبق گزارش منتشرشده ازسوی وزارت راه وترابری، قابلیت تبادل اسناد الکترونیکی با سازمان های داخلی مانند گمرک ویا سازمان های بین المللی مانندراه آهن ترکمنستان فراهم شده است ... مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت راه وترابری در گزارش عملکرد این وزارتخانه در زمینه گسترش تجارت الکترونیکی و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن اعلام توافق نامه میان راه آهن ایران و ترکمنستان برای تبادل اسناد الکترونیکی به توافق نامه راه آهن ترکیه نیز اشاره کرد ... در توافق نامه امضا شده میان راه آهن جمهوری اسلامی ایران و ترکیه اسناد مربوط به واگن ها به صورت الکترونیکی رد و بدل می شود ... رحیم اف گفت: برای اجرایی کردن این موافقتنامه طرف ایرانی سیستم حمل و نقل بین الملل با قابلیت تبادل الکترونیکی تحت وب را در ایستگاه کاپیکو راه اندازی کرد اما طرف ترکی به دلایل خاص خود از ادامه پروژه منصرف شد ...
منبع :
پایگاه اطلاع رسانی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
تاریخ :
10
آذر
1386
شاخه :
فن آوری اطلاعات
|
صفحه 1
|
2 |
|
